مصر تطلق الإصدار الثاني من استراتيجية الذكاء الاصطناعي

ترأست مصر اليوم الدورة (28) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات التى تستضيفها القاهرة وتنظمها الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بجامعة الدول العربية، حيث تسلمت مصر رئاسة الدورة الحالية للمجلس من دولة الإمارات العربية المتحدة فى مستهل الاجتماع.

وقام  طلال حميد عبد الله بالهول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية بالإمارات بتسليم الدكتور عمرو طلعت رئاسة أعمال الدورة (28) للمجلس.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن الدورة الحالية تعكس التزانا الراسخ ببناء مستقبل رقمى عربى مشترك، تكون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ركيزته الداعمة فى تعزيز الاتصال بين الشعوب العربية، وتوفير الوظائف للشباب، ودفع التنمية المستدامة للاقتصادات، والتحول نحو مجتمعات رقمية آمنة.

وأضاف أن انعقاد هذه الدورة يتزامن مع الاحتفال بمرور ثمانين عاما على تأسيس جامعة الدول العربية؛ مشيرا إلى أنه خلال العامين الماضيين كان هناك حراكاً وتحولاً غير مسبوق فى دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الساحة الدولية.

واستعرض طلعت خطة العمل للدورة الحالية والتى تجسد جهود مأمولة لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، خلال العام القادم، والذى تشارك فى أعماله مصر، مع أشقائها فى الدول العربية على كافة محاوره من أجل تعزيز العمل المشترك.

٥ محاور للذكاء الاصطناعي

أولاً، تبنى الرؤية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي ووضع إطار تنظيمى وسياج حوكمى يوازن بين حماية شعوبنا من مخاطر الذكاء الاصطناعى السيبرانية والأخلاقية، مع عدم الإفراط فى وضع أطر تقيد الإبداع الرقمى الأمر الذى يستلزم الانتهاء من صياغة الميثاق العربى لأخلاقيات الذكاء الاصطناعى.

ثانيا: دعم الابتكار وريادة الأعمال فى مجال الذكاء الاصطناعى من خلال تهيئة المناخ الداعم للشركات الناشئة ورواد الأعمال وتقديم حوافز مشجعة، ودعم البحث والتطوير البينى للمتخصصين فى دولنا من خلال برامج مشتركة. فضلاً عن الاستثمار فى التعليم والتدريب وتطوير المهارات الرقمية، لضمان جاهزية الأجيال القادمة للمنافسة فى سوقِ العمل الرقمى عربياً وعالمياً.

ثالثاً، التعاون العربى لوضع معايير وسياسات موحدة لحماية البيانات تواكب المتغيرات العالمية، لضمان احترام الحقوق الرقمية للمواطنين بما فى ذلك حقهم المطلق فى إدارة بياناتهم الشخصية والاطلاع على آليات تداولها؛ الأمر الذى يتطلب تطوير المنظومات الرقمية التى تسمح بالتشغيل البينى بين الدول العربية بأمان وفعالية بالإضافة إلى تعزيز العمل العربى المشترك لتوطين البيانات فى المنطقة، كأحد أولويات قضايا السيادة الرقمية ووضع استراتيجيات واضحة لتطوير بنية تحتية رقمية تحفز استثمار القطاع الخاص فى مراكز بيانات وسحب حوسبية محلية.

رابعا: استمرار التنسيق العربى وتوحيد المبادرات العربية المخطط إدراجها على خطة الاتحاد الدولى للاتصالات فى مؤتمر التنمية الذى سيقام خلال هذا العام فى دولة أذربيجان.

خامسا: حماية البنية التحتية الرقمية لدولنا بمنظوماتِ دفاع سيبرانية صامدة متطورة، ووضع استراتيجيات إقليمية لحماية البيانات والتصدى للهجماتِ السيبرانية، مع تطوير آليات إقليمية للتعاون فى بناءِ القدرات ورفع الوعى فى مجال الأمن السيبرانى لضمان بيئة رقمية آمنة ومستقرة.