كتب: دارة نيوز
نجحت وزارة الداخلية المصرية اليوم في القبض على تشكيل عصابي متخصص في النصب الإلكتروني عبر منصة FBC، قام بخداع عدد كبير من المواطنين واستولى على أموالهم بزعم استثمارها لهم في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني لكسب أرباح مالية كبيرة.
وقدم المئات من الضحايا في عدة محافظات مصرية بلاغات رسمية ضد القائمين على المنصة، متهمين إياهم بالاحتيال وسرقة أموالهم من خلال منصة إلكترونية تسمى FBC والإستيلاء على أموالهم والتى بلغ إجماليها قرابة “2 مليون جنيه”.
وأسفرت عمليات الفحص والتحرى عن قيام تشكيل عصابي ( “يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية “متواجدين بالبلاد” مرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج ) متخصص فى مجال النصب والإحتيال الإلكتروني والإستيلاء على أموال المواطنين بزعم إستثمارها لهم في منصة FBC.
وقاموا بالإتفاق مع عدد 11 شخصًا لتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الإجتماعى وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية، وكذا توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لإستخدامها فى تلقى وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 13منهم وبحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة – 1135 شريحة هاتف محمول – جهاز “لاب توب” – مبالغ مالية عملات مختلفة قيمتها “مليون و 270 ألف جنيه ” ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
صدمة المصريين بعد إغلاق منصة FBC
وتحذر وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع مثل تلك التطبيقات المجهولة المصدر التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيقها أرباحاً مالية سريعة لعدم تعرضهم للنصب والإحتيال وفقدان أموالهم.
متى بدأت منصة FBC في مصر
ذاع صيت منصة FBC في مصر قبل أشهر، وتحديداً في نهايات العام الماضي 2024، عندما تم الترويج إليها عبر قنوات مختلفة ومن خلال مجموعة من الأفراد فيما يشبه التسويق الشبكي، على أنها أداة توفر للمتعاملين معها فرصة تحقيق أرباح مقابل تنفيذ بعض المهام الموكلة إليهم عبر الإنترنت، ما بين التفاعل مع صفحات أو منتجات مختلفة، وكذلك مشاهدة فيديوهات والإعجاب بها وتحميل برامج في أوقات مُحددة.
المنصة التي بدأت عملها في يناير وتعمل بنظام المستويات المختلفة أو ما يُعرف بـ (الباقات الاستثمارية)، فلكل عميل أو مشترك باقة مُحددة القيمة المالية التي يقوم بسدادها ويمكن زيادتها لاحقاً، وبناءً على كل قيمة يحصل على أرباح يومية (مغرية) من تنفيذ المهام الموكلة إليه. وقد شهدت انتشاراً واسعاً في مصر، وبين عملاء خارج مصر.
وبدأت المنصة التي لا يُعرف مالكها على وجه التحديد، والتي روجت لنفسها على أنها شركة مصرية مرخصة وتعمل بدعوة من الحكومة حملات دعائية مكثفة عبر منصات التواصل منذ قبل بداية العام، شارك فيها مؤثرون عبر السوشيال ميديا. وزعمت ارتباطها بمؤسسات عالمية.
وفي الوقت الذي صنفت فيه المتعاملين عليها إلى مستويات، ما بين موظفين ومتدربين ومدراء (أدمن)، دعّمت المنصة بعض المستخدمين لإنشاء فروع لها والحصول على تراخيص (السجل التجاري). وقام بعضهم بتنظيم فعاليات محتلفة (اجتماعات عامة وحفلات) بتمويلٍ من الشركة لجذب المتعاملين.
خلال تلك الفعاليات والحملات الإعلانية للمنصة، تم استغلال شهادات مختلفة من أشخاص زعموا تحقيق أرباح طائلة وثروات من العمل من خلالها، منهم من تمكن من شراء فيلات ووحدات سكنية وسيارات فاخرة.. بمجرد مداومته على تحقيق الربح من مشاهدة الفيديوهات والتفاعل مع المنتجات والصفحات بحسب ما يُطلب منه.
كانت المنصة تتبع نظام (الدفع من أجل الربح)؛ إذ يقوم المتعاملون بدفع قيمة مالية (بناءً على باقات مختلفة أشهرها باقة الـ 11200 جنيه التي تمنح ربحاً يومياً 490 جنيهاً ومكافآت إضافية تصل لـ 5 آلاف جنيه) مقابل مهام تسويقية يتم تكليف المستخدم بها فور فتح حساب على تطبيق المنصة كشرط للحصول على الربح.. وكلما كانت باقة المستخدم أكبر كلما كان ربحه اليومي أكثر.
وكانت عملية السحب تتم بشكل يومي، الأمر الذي أسهم في زيادة عدد المستخدمين بعد أن اكتسبت الثقة، قبل أن تفرض المنصة لاحقاً قيوداً على السحب لاحقاً ومنع العملاء من الوصول لأموالهم.
